اعتبر مقرر لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ثابت العابد، الثلاثاء في جلسة عامة للمجلس، إيقاف النائب بالبرلمان معز بن يوسف مخالف للدستور ولا يمكن السكوت عنه، مضيفا أنه لم يقع إعلام المجلس بالأمر ولا بطلب لرفع الحصانة، وفق ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب عن ولاية سوسة، معز بن يوسف، في قضية تتعلق بـهضم جانب موظّف عمومي أثناء آدائه لوظيفه بالقول والتهديد والإعتداء على موظف عمومي خلال آدائه لوظيفه بالعنف الشديد والقذف العلني والسكر الواضح
وشدد العابد على أن ما حدث مع النائب بن يوسف مخالف للنص الواضح والصريح للدستور وفيه سلب لحرية الزميل وتهديد لاستقلالية وإرادة كافة أعضاء مجلس النواب
وطلب مقرر لجنة الأمن والدفاع من كافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس ألا نقف صامتين إزاء هذا القرار إن أردنا فعلا أن يكون لهذا المجلس شأن في البلاد وأن يكون قراره مستقلا من أجل مصلحة الوطن 
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رفضت، الجمعة الماضي، طلب الإفراج عن النائب بن يوسف وإرجاء النظر في القضية لجلسة يوم 12 جويلية القادم
وينص الفصل 65 من الدستور على أنه لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك