أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، الخميس 4 جويلية، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي، وفق ما أكده، الجمعة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة

وأوضح زيتونة في، تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إصدار بطاقة الإيداع تتعلق بغسل أموال واستغلال موظف عمومي فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة (شركات تساهم الدولة في رأس مالها)

كما  أبرز أن البحث التحقيقي تعلق بإسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان، مشيرا الى أن الأبحاث شملت عدة اطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي

وأكد أن من تم ذكرهم تمّ تحجير السفر عليهم و الإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء وأن الابحاث لا تزال جارية